تا دیرنشده دولت مصوبه دستمزد کارگری را ابطال کند
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۷۰۰۳
به باور برخی از فعالان تشکلهای کارگری، یکی از راه‌کارهای اعتراض به دستمزدهای سال ۱۴۰۲، ثبت شکایت در دیوان عدالت‌اداری است؛ به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) سونامی شکایات کارگران به دیوان عدالت برای ابطال دستمزدها، شکل گرفته و کارگران بسیاری به این مرجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال دستمزد شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از پیش‌داوری در باره سرانجام سونامی شکایت کارگران در باره دستمزدها، بد نیست نکاتی را یادآور شوم:
خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، کانون عالی شورای های اسلامی، انجمن‌های صنفی کارگری و قس علی‌هذا درمفاد ماده ۱۳۱ قانون کار، برگرفته از اصل ۲۶ قانون اساسی کشور، به‌منظور حفظ حقوق، منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران شکل گرفته‌اند، وظیفه پی‌گیری مطالبات کارگران از طریق نهادهای قانونی کشور را عهده‌دار هستند. لذا طرح این نکته که کارگران وظایف و کارخود را تعطیل کرده و سونامی شکایت علیه مصوبه مزد و مزایای شورای عالی کار راه بیندازند نه از منظر عقلی عملی است و نه کارگران دانش و بضاعت حقوقی مناسب برای پی‌گیری مطالبات خود دارند. طبعا این وظیفه نهادی تشکلهای کارگری است که در این راستا بکوشند. طبعا اگر نهادهای صنفی کارگری به‌وظایف قانونی و صنفی خود عمل کنند، دیگر نیازی به لشگرکشی کارگران در ساختار قضایی و صنفی نیست چرا که کارگران به آنها وکالت داده‌اند تا از منافع آنها دفاع کنند. این نوع برخورد نشان‌دهنده انفعال تشکلهای کارگری در مقابل تصمیمات دستوری دولت است، وگرنه، لزومی ندارد در کنار نهادهای رسمی و صنفی، تشکلهای غیررسمی کارگری، شکل بگیرند. بی گمان نهادهای صنفی از وظایف نهادی خود اطلاعی ندارند ویا به‌نحوی تحبیب قلوب شده‌اند! بعید می‌دانم تاکنون صدای خرد شدن استخوان کارگران زحمتکش و خدوم این مرزوبوم در لابلای قطار چرخ های پیشرفت و عدالت، با نرخ تورم فزاینده، به گوش دولت‌مردان نرسیده باشد، بی گمان ننوشتن در باره دخل‌های ریالی و خرج‌‍‌های دلاری، نه رواست و نه شایسته کارگران متعهد و رنج دیده سرزمین کهن ایران است. انتظار می‌رفت فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد بالادستی برخاسته از اراده ملی، در بزنگاه‌های صنفی و کارگری سکوت نکند و از خرج دولت بکاهد تا شاهدفروپاشی خانواده‌ها، بیکاری جامعه کارگری و قس‌علی‌هذا نباشیم. و اما طرح شکایت برای ابطال دستمزدهای مصوب سال ۱۴۰۲ در دیوان عدالت اداری، راه بسی دشوار هست. از زمان طرح شکایت تا بررسی و ارجاع موضوع به هیات تخصصی قضات شریف دیوان عدالت اداری، زمان طولانی می‌طلبد که با استعلام از دولت، بانک مرکزی، فلان سازمان تعیین کننده نرخ تورم و بهمان کارشناس اقتصادی، نهایتا موضوع به این نکته ختم می‌شود که دعوای کارگران، قابل استماع نیست و اگر هم دیوان عدالت اداری به‌دعوا ورود پیدا کند شاید عمر سال ۱۴۰۲ کفاف اجرای رای صادره مبنی بر ابطال دستمزدها را پیدا نکند. تجربه این نوع شکایت‌ها در سال ۹۲ از طریق دیوان عدالت اداری نشان داد که پی‌گیری شکایت ابطال مصوبه شورای عالی کار در مراجع قضایی به طرفیت نهاد وابسته به وزارت کار؛ راه به‌جایی نخواهدبرد، امید که این بار ختم بخیر شود تا خدا چه خواهد.... مصوبه شورایعالی کار در باره دستمزدهای سال ۱۴۰۲ بدون تایید یکی از نمایندگان کارگری، بلااثر بوده بنابراین به‌جای راه مطول و پرفراز ونشیب، یعنی توصیه عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مبنی بر طرح شکایت برای ابطال دستمزدها توسط کارگران در دیوان عدالت اداری، به‌جا بود که نماینده تشکل های کارگری مصوبه دستمزدها را در شورایعالی کار امضا نمی‌کرد تا بتواند دراین‌باره با دولت و کارفرمایان چانه‌زنی کرد.بی گمان این گره‌افکنی مزدها را می‌شد از طریق دست باز کرد تا برای کارگران قراردادی و پیمانکاری در اقصی نقاط کشور چالش معیشتی ایجاد نشود. هم اینک ظن آن می‌رود تعطیلی برخی ازکارگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌دلیل اعتراض به دستمزدهای پرداختی، خسارت گرانسنگی بر جامعه کارگری و دولت تحمیل کند، موضوعی که به‌سادگی نمی‌توان از کنار این زیان‌های وارده گذشت...
امید که دل‌سوزان این مرز وبوم در قوای سه گانه؛ به‌جای فرافکنی درباره مسایل صنفی و کارگری با رایزنی و بررسی مجدد دستمزدها، ستوان فقرات پیشرفت و عدالت در جامعه را درگیر مسایل معیشتی نکنند و ترمز اجرای مصوبه دستمزدهای سال ۱۴۰۲ را پیش از آن‌که دیر شود در قطار پیشرفت بکشند.
*روزنامه‌نگار
۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1759499منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارگر شورای عالی کار دیوان عدالت اداری رکود اقتصادی حقوق و دستمزد شوراهای اسلامی کار دیوان عدالت اداری تشکل های کارگری شورای عالی کار کانون عالی سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۷۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»